تفصيلية والآية ناسخة لما كان في ابتداء الإسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدين قال البغوي . . . قال قتادة كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وقال الكلبي أخي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين الناس وكان يواخى بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر عصبة حتى نزلت وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ - وهذه الآية بعمومه حجة لنا على الشافعي في توريث أولى الأرحام ممن ليس بذي فرض ولا عصبة عنه عدم ذوى الفروض والعصبات وعند عدم أحد من أولى الأرحام يوضع المال في بيت المال إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ اى اصدقائكم من المؤمنين والمهاجرين مَعْرُوفاً اى وصية فالموصى له من الأصدقاء أولى من الورثة وهذا عام خص منه البعض بالسنة والإجماع فهو أولى من الورثة في ثلث المال دون كله وهذا استثناء من أعم ما يقدر الاولويّة فيه من النفع أو منقطع وذلك ان اللّه لمّا نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح ان يوصى بمن يتولاه بما أحب من الثلث - وقيل من في قوله تعالى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ بيانية والمعنى وَأُولُوا الْأَرْحامِ من المؤمنين بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ يعنى لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ اى اقربائكم وصية وان كانوا من غير أهل الايمان والهجرة قال البغوي هذا قول قتادة وعكرمة وعطاء - قلت وعلى هذا يخلوا فعل من اللام والإضافة ومن التفضيلية ثم كون أولى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض لا يقتضى نفى التوارث بين المسلم والكافر لا بالمنطوق وهو ظاهر ولا بالمفهوم لان كون المؤمن أولى لا يدل على نفى ميراث كافر من مؤمن عند عدم وارث مؤمن واللّه اعلم كانَ ذلِكَ اى ما ذكر فِي الْكِتابِ اى في اللوح المحفوظ أو القران وقيل في التورية مَسْطُوراً ( 6 ) ثابتا مرقوما . وَ اذكر إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ أجمعين مِيثاقَهُمْ عهودهم حين اخرجوا من صلب آدم قال أخذ اللّه ميثاقهم على أن يعبدوا اللّه ويدعوا الناس إلى عبادته وينصر بعضهم بعضا وينصحوا لقومهم وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خصهم بالذكر بعد التعميم لفضلهم لكونهم أصحاب الشرائع والكتب وأولى العزم من الرسل وقدم النبي صلى اللّه عليه وسلم عليهم في الذكر تعظيما له واشعارا بما اخبر عنه صلى اللّه